تعدد الزوجات، أي أن يكون الرجل متزوجًا بأكثر من زوجة في الوقت نفسه، من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الحياة الأسرية الإسلامية. ويصل القراء إلى هذه الصفحة لأسباب كثيرة: الفضول، أو عرض زواج تلقّوه، أو وضع عائلي يحاولون فهمه، أو رغبة في معرفة ما يسمح به القانون حيث يعيشون.
تقدم هذه الصفحة معلومات محايدة فقط. فهي تشرح الأساس القرآني والنقاش الفقهي، وقبل كل شيء الموقف القانوني، لأن الدخول في زواج ثانٍ في المملكة المتحدة ومعظم الدول الغربية بينما لا يزال الزواج الأول قائمًا قانونيًا جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يرتّب موقع IslamicDating.co.uk زيجات التعدد ولا يشجع عليها، وليس في ما يلي فتوى دينية ولا استشارة قانونية.
النص القرآني وشروطه
الآية الأساسية هي الآية الثالثة من سورة النساء، التي تبيح للرجل أن يتزوج حتى أربع زوجات، ثم تضيف: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾. وفي السورة نفسها، تقرر الآية 129 أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء عدلًا تامًا ولو حرصتم على ذلك.
وقد قرأ العلماء هاتين الآيتين معًا بطرق مختلفة. فرأي الجمهور في الفقه التقليدي أن التعدد مباح لكنه مشروط: يجب أن يكون الزوج قادرًا على الإنفاق الكامل على كل بيت، وأن يعدل بين زوجاته في النفقة والسكن والمبيت. ويؤكد كثير من العلماء أنه إباحة لا استحباب، وأنه حيث يُشك في العدل تجب الواحدة.
النقاش الفقهي اليوم
تتباين المواقف بين المسلمين المعاصرين تباينًا واسعًا:
- يرى بعض العلماء أن التعدد خيار مشروع، كما في حال الأرامل أو في أوقات يكثر فيها النساء بلا عائل، بشرط تحقق الشروط؛
- ويرى آخرون، استنادًا إلى الآية 129، أن الشروط شديدة إلى حد يجعله استثناءً؛
- ويرى كثيرون أن للدولة أن تقيّده أو تنظّمه مشروعًا تحقيقًا للمصلحة العامة؛
- ويعترف العلماء في كل المذاهب بأن للمرأة، في تقاليد فقهية كثيرة، أن تضع شرطًا في عقد زواجها، وإن اختلفت المذاهب في مدى إلزام هذا الشرط.
ومن يفكر في هذه المسائل على المستوى الشخصي، فعليه أن يستشير عالمًا مؤهلًا، وأن يستشير محاميًا بشكل منفصل.
الموقف القانوني في المملكة المتحدة والغرب
في إنجلترا وويلز، يُعدّ تعدد الزوجات (bigamy) جريمة جنائية. فالشخص المتزوج قانونيًا لا يستطيع أن يبرم زواجًا ثانيًا صحيحًا في المملكة المتحدة، ومحاولة ذلك قد تؤدي إلى الملاحقة القضائية. وتسري موانع مماثلة في معظم أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
ويعتقد بعض الناس أن عقد النكاح الديني دون تسجيل مدني يتجنب القانون. وينبغي أن يدرك القراء أن هذا فهم خاطئ ومحفوف بالمخاطر. فـ«الزوجة» الثانية في ترتيب غير مسجل لا تتمتع عادةً بحماية قانونية تُذكر في ما يخص الممتلكات أو النفقة أو الميراث، وقد يثير هذا الترتيب مع ذلك مسائل قانونية وأخرى تتعلق بالهجرة وحماية الأفراد. أما الاعتراف بزيجات التعدد المبرمة بشكل قانوني في الخارج فمجال قانوني منفصل ومعقد. وعلى كل من يعنيه الأمر أن يستشير محاميًا مؤهلًا في قانون الأسرة أو الهجرة.
الموقف في الدول ذات الأغلبية المسلمة
تتبع الدول ذات الأغلبية المسلمة مقاربات مختلفة جدًا. فتونس وتركيا تحظران التعدد في قانونهما المدني. وتسمح به دول أخرى كثيرة وفق شروط قد تشمل إذنًا من محكمة أو جهة رسمية، وإثبات القدرة المالية، ووجود مبرر مقبول، وإبلاغ الزوجة الحالية أو الحصول على موافقتها. وكثيرًا ما يُستشهد بالمغرب وباكستان مثالين على أنظمة تشترط مثل هذا الإذن. والقواعد تتغير ويختلف تطبيقها عمليًا، فتحقق دائمًا من القانون الحالي لدى الجهات المختصة ومع محامٍ محلي.
الرضا والشفافية والحماية
مهما كان رأي المرء في المسألة الشرعية، فهناك اتفاق واسع على أن السرية والخداع يسببان ضررًا بالغًا. ومن المشكلات الشائعة التي تذكرها النساء والعائلات:
- رجال يقدمون أنفسهم على أنهم عزاب وهم متزوجون بالفعل؛
- زوجات حاليات لا يعلمن بالزواج الثاني إلا بعد وقوعه؛
- زوجات ثانيات يُتركن بلا وضع قانوني ولا أمان في السكن ولا حقوق لأطفالهن؛
- معاملة غير متساوية تخالف العدل الذي يشترطه القرآن نفسه.
ومن يُعرض عليه زواج من هذا النوع، فعليه أن يسأل أسئلة مباشرة عن الحالة الاجتماعية، وأن يُشرك وليًّا أو فردًا موثوقًا من العائلة، وأن يتحقق من الإجابات بشكل مستقل. فعلى ولي المرأة واجب حماية مصالحها، وينبغي أن يصرّ على الشفافية الكاملة. وللزوجة الأولى كل الحق في معرفة نوايا زوجها. ويناقش دليلنا عن نهج حلال وشفاف نحو الزواج الصدق في التعارف بشكل أعم.
من قد يتأثر بالأمر
كثيرًا ما تشمل النقاشات حول التعدد النساء المطلقات والأرامل، اللواتي يُشجَّعن أحيانًا على قبول هذه الترتيبات بحجة أن خياراتهن الأخرى قليلة. وهذا نادرًا ما يكون صحيحًا. فصفحاتنا عن المطلقين والمطلقات من المسلمين والأرامل اللواتي يفكرن في الزواج من جديد تصف المسارات الكثيرة المتاحة لهن في زواج أحادي.
نقاط أساسية للتذكر
- الإباحة القرآنية مشروطة بالعدل، ويرى كثير من العلماء أنها استثناء.
- تعدد الزوجات جريمة جنائية في المملكة المتحدة ومعظم الدول الغربية.
- عقد النكاح غير المسجل لا يمنح الزوجة الثانية حماية قانونية.
- بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة تحظر التعدد، وبعضها ينظّمه.
- الصدق الكامل مع جميع الزوجات والعائلات أمر لا غنى عنه.
- اطلب المشورة من عالم مؤهل ومن محامٍ، لا من المنتديات الإلكترونية.